عصرایران ؛ سیدجواد سیدپور – نخستین گزارش‌ها از نوسانات بهاری قیمت کالا و خدمات حاکی از صعود در اکثر کالاهاست و در این میان قیمت مرغ پروازی طلایی را تجربه کرده است.
قیمت مرغ فروردین سال ۹۰ کمتر از ۳ هزار تومان بود و اکنون که در فروردین سال ۹۱ هستیم شاهد افزایش ۱۰۰درصدی قیمت آن هستیم به گونه‌ای که هر کیلو مرغ بین ۵۵۰ تا ۵۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
چنین تجربه افزایش قیمتی در سایر کالا و خدمات مورد نیاز مردم مانند بازار گوشت،خودرو و … نیز محسوس است و تازه هنوز دولت فاز دوم قانون یارانه‌ها را کلید نزده است که اگر اینگونه شود و قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین،برق و گاز و آب افزایش یابد معلوم نیست افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.
آنچه مسلم است شرایط برای یک انفجار تورمی وجود دارد و اگر دولت به سرعت درصدد اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی بر نیاید چه‌بسا با تجربه ا ی ناخوشایندتر از تجربه تورمی‌سال ۷۴مواجه شویم.
در آن سال اقتصاد کشور یک تورم ۵۰ درصدی را از سر گذراند و در نتیجه دولت وقت ناچار شد سیاست تعدیل اقتصادی را که شباهت زیادی به قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد رها کند و بار دیگر به اقتصاد کنترلی رو آورد.
اگر دولت از تجربه سال ۷۴ استفاده نکند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تکرار آن تجربه حتی در ابعادی وسیع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اینکه در آن‌زمان از توزیع پول نقد میان مردم خبری نبود و تنها قیمت کالا و خدمات آزاد سازی می‌شد اما در حال حاضر آزاد سازی قیمت کالا و خدمات با افزایش بی محابای نقدینگی و توزیع پول میان مردم توام شده است.
به این ترتیب قابل پیش بینی است که با تداوم شرایط فعلی تورم سنگینی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود که البته کلید عبور از این توفان تورمی‌هم در دستان دولت است.
به عبارت دیگر این دولت است که تعیین می‌کند اقتصاد کشور با یک تورم سنگین مواجه شود یا اینکه با منطقی کردن تصمیمات اقتصادی و دوری از هیجان و اقدامات عوام پسند موج تورمی که دورنمای آن دیده می‌شود را مهار کند.
اگر چه آخرین آمارهای دولت حاکی از این است که میانگین تورم در سال ۹۰ چیزی در حدود ۲۱ درصد بوده است اما با این وجود مشاهدات میدانی از جمله قیمت ارز،طلا،مسکن و کالاهای غذایی مانند گوشت و… نشان می‌دهد که طی یکسال با افزایش قیمتی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد مواجه بودیم که چنین افزایش قیمتی ، باورپذیر بودن تورم ۲۱ درصدی را بسیار مشکل می‌کند.
با این شرایط اگر دولت در صدد مهار عوامل تورم زا نباشد یا تذکرات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مبنی‌بر دیده شدن نشانه‌های یک تورم سنگین را نپذیرد و راه خود را پیش‌رود،آن‌گاه مسئولیت مستقیم تورم احتمالی که بر اقتصاد کشور عارض خواهد شد برعهده دولت است و دولت نمی‌تواند با پناه جستن به بهانه‌هایی مانند آنچه که در نوسانات ارز و طلا در زمستان سال گذشته رخ داد،از خود سلب مسئولیت کند.