روزنامه آمریکایی “نیویورک‌تایمز ” در گزارشی منتشر کرد که دولت “باراک اوباما ” در تلاش است تا کشوری را پیدا کند که بتواند به “معمر قذافی ” پناهندگی دهد.
این روزنامه آمریکایی افزود: در میان اتهامات بسیار زیادی که در دادگاه جرایم بین‌المللی لاهه علیه قذافی به‌دلیل قساوت‌هایی که علیه مردم خود در انقلاب‌های اخیر لیبی و همچنین بمب‌گذاری ۱۹۸۸ پرواز ۱۹۳ پان آمریکن وجود دارد، آمریکا لیست کمی از کشورها را می‌تواند پیدا کند که به احتمال بسیار کم می‌توانند به قذافی پناهندگی دهند.
سه تن از مقامات دولت اوباما به نیویورک‌تایمز اعلام کردند که در تلاشند تا کشوری را پیدا کنند که اساسنامه رم دیوان جرایم بین‌المللی را به امضا درنیاورده‌اند و یا آن را تصویب نکرده‌اند تا نهایتا بتوانند برای قذافی پناهندگی بگیرند.
طبق اساسنامه رم دیوان جرایم بین‌المللی کشورها ملزم می‌شوند تا از تمامی افرادی که توسط دیوان جرایم بین‌المللی متهم هستند، روی برگردانند.
این رویکرد این احتمال را برمی‌انگیزد که قذافی می‌تواند در یک کشور آفریقایی که امضاکننده این پیمان نیست پناه گیرد.
آمریکا نیز به واسطه نگرانی‌هایی در این خصوص که افسران نظامی و اطلاعاتی احتمالاً مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، از امضاکنندگان این پیمان نیست.
یک مقامات ارشد دولت اوباما به این روزنامه آمریکایی گفت: ما درس‌هایی از عراق گرفتیم و یکی از بزرگترین این درس‌ها این بود که مردم لیبی و نه ما باید مسئول تغییر حکومت خود باشند. آنچه ما به‌سادگی می‌توانیم انجام دهیم، یافتن شیوه‌ای صلح‌آمیز برای سازماندهی یک خروج است؛ البته در شرایطی که فرصت‌ها اجازه دهند.
این گزارش درست چند هفته پس از آن صورت گرفت که بمباران‌های هم‌پیمانان ناتو و اعمال فشارها به ارتش و مشاوران قذافی نتوانست به خلع قدرت قذافی که لیبی را به مدت ۳۲ سال با مشت آهنین اداره کرد، منجر شود.