دبیر شورای بانک های استان بوشهر و مدیر شعب بانک ملی گفت: به دلیل انواع و اقسام عوارض و مسایل مختلفی که شهرداری ها بر بدنه بانک های این استان تحمیل می کنند ، هم اینک به عنوان یک دستگاه مشکل ساز برای بانک ها مطرح هستند.
به گزارش ارم نیوز ، ابراهیم ناطق زاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری ها به گونه ای در تقابل با سیستم بانکی قرار گرفته اند که فکر می کنند می توانند تمام مشکلات خود را از این طریق حل و فصل کنند.
وی افزود: ایجاد عوارض برای تابلوهای بانک ها آخرین برنامه شهرداری ها در زمینه اخذ عوارض نیست و در آینده شاهد اقدامات گسترده تری نیز در این زمینه خواهیم بود.
ناطق زاده با بیان اینکه پیش از این در تهران با یک وحدت رویه برای کل کشور، دیوان عدالت اداری رای به نفع بانک ها در زمینه پرداخت نکردن عوارض تابلوهای این مراکز حساس اقتصادی داده بود اضافه کرد: حتی برغم مکاتبات انجام شده با شهرداری بوشهر آنها اصرار به پرداخت عوارض دارند.
وی ادامه داد: پرداخت عوارض برای دستگاه های خود پرداز بانکی نیز اخیرا در دستور کار شهرداری قرار گرفته است که قابل پذیرش نیست.
ناطق زاده نقش بی بدیل بانک ها در عرصه اقتصادی هرجامعه را انکار ناپذیر دانست و گفت: اگر به واسطه سیاست گذاری های دولت شاهد رفع دغدغه مسکن در جامعه هستیم به واسطه مشارکت فعال بانک ها در این زمینه است که سبب شده محرومیت ها در زمینه اشتغال و مسکن تا حدودی حل شود.
وی اضافه کرد: در کنار گسترش مشاغل کوچک در استان بوشهر مشکلاتی برای بانک های این استان ایجاد شده که باید چاره جویی کاربردی شود.
ناطق زاده یکی از این دغدغه های جدی در استان بوشهر و کشور را مطالبات معوق ذکر کرد و اظهار داشت: اکنون ۳۳ هزار میلیارد ریال معوقه کلی نظام بانکی درکشور است که نیازمند به کارگیری ابزارهای لازم برای برگشت این میزان سرمایه به بانک ها برای داشتن یک اقتصاد پویای بانکداری است.
وی با بیان اینکه عمده این مطالبات تسهیلات داخلی و تکلیفی بانک هاست افزود: در بخش تسهیلات داخلی، بانک ها با ایجاد یک برنامه ریزی خوب توانسته اند، بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق خود را دریافت کنند اما در بخش تسهیلات تکلیفی بعضا رعایت یکسری نکات از دریافت آنها جلوگیری ند و امکان وصول را دچار مشکل می کند.
دبیر شورای بانک های استان بوشهر و مدیر شعب بانک ملی اضافه کرد: ۲۶ درصد از مطالبات معوق بانک ها مربوط به تسهیلات ارایه شده در قالب بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده است.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز مطالبات در نظام بانکی نیازمند احصاء توجیهی طرح ها و تسهیلات مرتبط در دستگاه های اجرایی و نظارت بیشتر آنهاست.
وی بیان کرد: بانک های استان بوشهر با درک شرایط و مشکلات مردم و توجه به گره گشایی از کارها، آنها را به حساب بدهکاران اصلی خود نمی داند به همین دلیل انعطاف های لازم را نشان می دهد و این رویه را ادامه خواهد داد.
ناطق زاده کاهش فرایند دادرسی و ایجاد شعبات خاص ویژه مطالبات معوق بانکی را خواسته به حق سیستم بانکی استان ذکر کرد و گفت: هرچند تصمیم هایی در این زمینه در سال گذشته اتخاذ شد که می توانست کارگشا باشد اما تاکنون محقق نشده است که نتیجه آن اطاله دادرسی و زمان بر شدن دریافت معوقات بانکی بوده است.
وی، استان بوشهر را با توجه به غنی بودن منابع نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن با ظرفیت برای شکوفایی نظام بانکی دانست و بیان کرد: بدلیل نداشتن گردش مالی حساب های این شرکت ها دراستان بوشهر، سیستم بانکی این استان از آن بهره مند نیست که سبب شده است جایگاه این استان در زمینه بانکداری نسبت به سایر استان ها در مقامی فروتر قرار گیرد به گونه ای که از حیث داشتن منابع هفدهمین استان کشورهستیم.
وی اضافه کرد: این وضعیت باعث شده است که شاهد یک طراز منفی در منابع و مصارف استان بوشهر با رقم و به ترتیب۲۴ و۲۵ هزار میلیارد باشیم.
ناطق زاده با اشاره به این که اعتبارات تخصیصی از طرف بانک مرکزی در قالب اعتبارات مشخص ابلاغ می شود ومنوط به شرایط خاصی است که در بانک ها بر اساس ظرفیت ها و منابع و مصارف محقق می شود گفت: مصوبه شماره ۲۶ و ۳۷ اخیر شورای عالی اشتغال بانک مرکزی را موظف کرده است که ۲۸ هزار میلیارد ریال مانده اعتبار بانک ها از سال ۸۴ تا ۸۸ را ظرف مدت ۱۵ روز تعیین و براساس ظرفیت و منابع بانک ها توزیع کند که این امر در استان ها می تواند تبعاتی برای نظام بانکی داشته باشد.
وی وجود موسسات خصوصی مالی و پولی را از چالش های عمده در مقابل بانک های دولتی ذکر کرد و گفت: این موسسات که در استان بوشهر نیز فعال هستند با اعلام دادن سود بیشتر و توجه نکردن به سیاست های مالی بانک مرکزی سبب شده اند که منابع بانک های این استان مورد تهدید قرار گیرد.
ناطق زاده افزود: در حالی که بانک های دولتی بر اساس قانون در نرخ های سپرده های کوتاه و بلند مدت به ترتیب شش و ۱۵ درصد سود می دهند این موسسات ۱۸ تا ۲۸ درصد سود می دهند که سبب سرازیر شدن این منابع به این موسسات که نقشی در توسعه و اشتغال و سرمایه گذاری ندارند، شود.