قاضی محمود الخضیری، نماینده پارلمان مصر تاکید کرد که دستگاه اطلاعات مصر تمام مستندات و ادله موجود در محکومیت حسنی مبارک را به دستور رئیس این سازمان از بین برد.
قاضی محمود الخضیری، نماینده پارلمان الشعب مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که تنها حکمی که خانواده‌های شهدا و مجروحان انقلاب درباره حسنی مبارک و همدستانش در انتظار آن بودند، حکم اعدام بود.
این نماینده پارلمان مصر تاکید کرد که این انتظار بی‌جا و زیادی درباره حسنی مبارک و همدستانش نیست، چون وی و فرزندانش و سران رژیمش مردم این کشور را به قتل رسانده و کشتار کردند و ثروت‌های مملکت را غارت و چپاول کردند.
محمود الخضیری با محکوم کردن حکم صادره درباره ” حسن عبد الرحمن”، رئیس سابق دستگاه امنیت و اطلاعات مصر گفت: عبد الرحمن همان کسی بود که به تک تیراندازان خود دستور داد انقلابیون را طی روزهای ۲۸ و ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ در میدان التحریر هدف قرار دهند و وی شاهد بر این امر بوده است.
وی درباره حوادث جاری در زمان تحویل گرفتن دستگاه اطلاعات و امنیت در یکم مارس ۲۰۱۱ توسط کمیته قضایی انقلاب گفت: در آن زمان أسامه عز العرب، نماینده انقلابیون بود و قاضی عمرو فوزى، وکیل دادستانی قاهره و سرهنگ محمد عبد الحى، فرمانده نیروی چتربازان بود که مسئول حفاظت از این دستگاه بودند و آنها در آن زمان با چندین تن مستندات و چندین هزار سی دی و هارد کامپیوتر مواجه شدند که به دستور عبد الرحمن از بین رفته بودند تا جنایات رژیم علیه انقلابیون و تظاهرات کنندگان و به طورکلی مردم مصر از بین برود.
الخصیری در ادامه افزود: کمیته قضایی انقلاب به سرعت اقدام به پلمپ کردن دستگاه‌های موجود کردند و مسئولان این دستگاه از جمله حسن عبد الرحمن به دادگاه جنایی فراخوانده شدند، اما هم اکنون هیچ خبری از آن همه تلاش‌ها و اقدامات نیست.
در این ارتباط قاضی الخضیری خواستار صدور هرچه سریع‌تر قانون جدید قضا و دادرسی مصر و پاک‌سازی دستگاه قضائی مصر و تشکیل دادگاه انقلاب و دادستان انقلاب برای بازنگری در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان مصری و معرفی متهمان از جمله عمر سلیمان و أحمد شفیق به دادگاهی عادلانه بر اساس شکایت صورت گرفته در قضیه حادثه جمل شد که طی آن مزدوران حسنی مبارک سوار بر اسب و شتر به تظاهرات کنندگان التحریر حمله ور شدند.