مسئله معیشت و اقتصاد یکی از موضوعات اساسی کشور در سال های گذشته بوده و جهت گیری کلان اقتصادی نظام با صدور فرمان “اقتصاد مقاومتی” بیانگر اهمیت آن است. موضوعی که می توان تکیه و تاکید دولت اعتدال بر مدیریت و ساماندهی آن را عاملی مهم در پیروزی دکتر روحانی در انتخابات ریاست جهموری قلمداد کرد.

حال در سال آخر دولت و پس از گذشت سه چهارم از دوره ریاست جمهوری دولت روحانی و ناکامی های متعدد دولت متبوع وی در عرصه ی اقتصادی و سیاسی، لایحه مناطق آزاد به تیتر اول اخبار اقتصادی دولت آمده تا شاید دریچه تنفسی برای ادامه حیات سیاسی دولت و پیروزی مجدد در انتخابات ۹۶ باشد.

با توجه به قصد دولت اعتدال مبنی بر افزایش صد درصدی مناطق آزاد و تلاش بسیار حامیان در موثر جلوه دادن این اقدام با توجیه اقتصادی ذکر نکاتی در این باب لازم به نظر می رسد.

اساساً و طبق یک تعریف کلی مناطق آزاد تجاری با ایجاد محدوده و شرایط خاص اقتصادی با هدف تسهیل تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی شکل می گیرند. نکته قابل تامل این است که این تعریف یک تعریف آرمانی ست که به دلایل متعدد در حال حاضر هیچ گونه تطبیقی با واقعیت اقتصادی جامعه ندارد و می توان ادعا نمود که مناطق آزاد در ایران بیمار متولد شده اند.

برای توضیح بیشتر باید یادآور شد که “تجارت” دارای دو بعد “صادرات و واردات” است که ایجاد تناسب و مدیریت این دو، یکی از لوازم تجارت محسوب می گردد. حال آنکه متاسفانه در مدیریت مناطق آزاد شاهد نوعی ولنگاری تجاری در واردات هستیم که این واردات بی رویه، تفاوت فاحش و بالایی نسبت به صادرات در مناطق آزاد دارند و این عدم تناسب به معنای وجود انحراف در پیگیری اهداف اقتصادی مناطق آزاد است.

کیفیت و نوع محصولات وارداتی نیز یکی از مولفه های مهم در مدیریت فضای تجاری ست. بر اساس آمار و گزارشات موجود عمده محصولات وارداتی از مسیر مناطق آزاد تجاری مربوط به “کالاهای مصرفی” ست که علاوه بر خسارات اقتصادی، در ایجاد فرهنگ مصرف گرایی و تجمل در جامعه نیز دارای نقش هستند. مضاف بر این، اغلب اجناس وارداتی دارای مشابه داخلی بوده و اصولاً وارد نمودن این کالاها منجر به آسیب در تولید داخل می گردد.

نکته دیگر وجود ضعف های نظارتی متعدد در این مناطق است؛ به نحوی که بنا بر اذعان کارشناسان اقتصادی، بالغ بر ۷۰ درصد کالاهای قاچاق موجود در کشور از همین مبادی وارد جغرافیای کشور شده اند.

همچنین واقعیت های موجود حاکی از این است که مناطق آزاد نه تنها در ایجاد اشتغال و رونق تجاری جغرافیای بومی خود موثر نبوده اند بلکه عملاً باعث بروز شکاف طبقاتی و ایجاد گسل فقیر و غنی در جوامع اطراف خود شده اند.

ادله‌ی مذکور همچنین، وجود تعارض و مخالفت لایحه‌ی افزایش مناطق آزاد را با اسناد بالادستی خود، یعنی سیاست های اقتصاد مقاومتی را عیان و آشکار می کند. بر کسی پوشیده نیست که واردات بی رویه کالاهای مصرفی، ورود عمده اجناس قاچاق و … در حکم سم برای تولید داخلی ست و نهایتاً منجر به تعطیلی صنایع و کارخانجات خواهد شد.

حال باید از دولت و حامیان این لایحه پرسید که اساساً طرح عجولانه و پیگیری غیرمنطقی افزایش دو برابری مناطق آزاد در کشور در سال منتهی به انتخابات بر اساس دغدغه ی معیشتی ست یا بر اساس سیاست های انتخاباتی کلید خورده است؟!

ارسال یک پاسخ