“عسلویه نیوز” نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تحریم شرکت فرانسوی پژو توسط مجلس خبر داد.

علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، ضمن اعلام خبر تدوین طرح تحریم شرکت فرانسوی پژو در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ شرکت پژو علی رغم قراردادی که برای همکاری با ایران تا سال ۲۰۱۴ داشت، ۲ سال قبل از اتمام قرارداد به صورت یکجانبه اجرای آن را متوقف کرد که به طرف ایرانی یعنی ایران خودرو خسارات سنگینی وارد شد و متعاقب آن، مشتریان خودروهای پژو در ایران نیز با بحران خدمات و قطعات مواجه شدند. 

زاکانی ادامه داد:‌ این شرکت فرانسوی جزو برندهای برتر خودروسازی جهان نیز نیست که این همه اشتیاق برای گشودن بازار ایران به روی آن وجود دارد. اگر قرار است با خودروسازی وارد همکاری شویم، باید کیفیت تولیدات و نیز سابقه همکاری را لحاظ کرده و در قراردادها، فرآیند انتقال فناوری به شرکت های ایرانی را نیز در نظر بگیریم تا خودروسازی ایران از وضع کنونی خارج شود. 

وی افزود:‌ طی ۱۷ سال شراکت ایران خودرو با پژو، گزارش ها می گوید پژو از انتقال فناوری به شریک ایرانی خودداری کرده و طرف ایرانی همواره به مونتاژ مشغول و در فناوری های اصلی وابسته به فرانسه بوده است.

این نماینده مجلس یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو کشور را شراکت با پژو فرانسه دانست و گفت: ۱۷ سال، زمان کمی برای رشد یک صنعت در نتیجه شراکت نیست و اینکه می‌بینیم ایران خودرو علی رغم نزدیک به ۲ دهه شراکت با پژو نتوانسته سطح فناوری خود را ارتقا داده و به جمع تولیدکنندگان برتر خودرو بپیوندد، ریشه در انتخاب غلط شریک و نوع شراکت دارد. 

زاکانی گفت:‌ بر همین مبنا،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه شراکت با پژو را در راستای منافع ملی ارزیابی نکرده و با تحریم این شرکت، خودروسازان داخلی را تشویق به شراکت با خودروسازان برتر جهان می‌کنند.

نماینده مردم تهران از تقدیم طرح تحریم پژو به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی روزهای آینده خبر داد.

زاکانی در پایان با اشاره به این گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت که «قرارداد با پژو محرمانه است» گفت: شرکت های خودروسازی، اگر خصوصی بودند، شاید قید محرمانه برای قراردادهای آنها معنی داشت اما وقتی این شرکت ها دولتی و متعلق به همه مردم هستند، قید محرمانه برای آنها معنی ندارد و نمایندگان مردم در مجلس باید بر کم و کیف آنها نظارت کنند چراکه کشور هم تجربه خوبی از این قراردادهای محرمانه ندارد.

ارسال یک پاسخ