ادارات مختلفی در استان هستند که علاوه بر اینکه نیروهای خود را قرارداد نکرده اند بلکه هیچ اطلاعی از مفاد بخشنامه ریاست محترم جمهوری ندارند.
[1]
عسلویه نیوز؛ بعد از مصوبه دولت و ابلاغ بخش نامه ریاست محترم جمهوری تمامی نیروهای شرکتی باید قراردادهایشان به طور مستقیم با دستگاه های دولتی بسته شود.
بر اساس بند (۱) تصویب نامه هیات دولت کلیه دستگاه های اجرای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند راساً نسبت به انعقاد قراداد یکسانه برای هر دوره به صورت قرار داد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها و یا شرکت های حقوقی غیر دولتی مریوط به آن دستگاه جذب شده اند در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند.
در مواردی که فعالیتی مانند طبخ و توزیع غذا ، حمل و نقل ، خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری ساختمان به صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه ازقبیل مکان ، اتومبیل و تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می شود از مفاد این بند مستثنی است .
کلیه دستگاهها موضوع بند (۱) این تصویب نامه موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرار داد با شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالیت های آن دستگاه می باشند بر اساس مفاد قرار داد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند (۱) را اجرا کنند.
دستگاههای یاد شده به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرار داد مجدد با شرکت ها و تشکل ها ی حقوقی غیر دولتی جهت انجام فعالیت های مر بوط (موضوع بند (۱) این تصویب نامه ) نخواهند بود .
لازم به توضیح است این تصویب نامه را هیئت وزیران در جلسه ۸۹/۹/۲۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به اسناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود.