پزشکی قانونی: تصادفات رانندگی دومین علت مرگ و میر در کشور است
تاريخ ارسال خبر : 20 می 2012 | ساعت 12:12 | کد خبر: 13564 | sv112 | چاپ این مطلب

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تصادفات رانندگی در حال حاضر دومین علت مرگ و میر در دهه ۸۰ کشور است و روزانه حدود ۶۶ نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست می دهند.

دکتر احمد شجاعی در سومین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای، در مقاله ای با عنوان بررسی یک دهه تلفات جانی ناشی از حوادث رانندگی در ایران (۱۳۸۹-۱۳۸۰) گفت: در کشور ما حوادث رانندگی درون و برون‌شهری به صورت یک مشکل اساسی بهداشتی نمود پیدا کرده‌است و ایران از نظر وقوع حوادث ترافیکی به عنوان یکی از کشورها با بیشترین موارد مرگ و میر و جراحت ناشی از تصادفات به حساب می آید.

به گزارش آفتاب، وی با هزینه های تحمیلی ناشی از تصادفات افزود: هزینه های مستقیم از جمله هزینه‌های درمانی و توانبخشی هزینه کفن و دفن متوفیان و هزینه های نگهداری معلولین ناشی از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و هزینه های جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزینه‌های غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکلات روحی و روانی در افراد خانواده های حادثه دیده هزینه های ناشی ازدست رفتن نیروی کار دائم یا موقت از جمله مشکلاتی است که بعد از وقوع حوادث رانندگی گریبانگیر خانواده ها می شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حوادث رانندگی در دهه ۸۰ تصریح کرد: در دهه هشتاد(۱۳۸۹-۱۳۸۰) جمعا” ۲۴۱ هزار و ۲۳۶ نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که ۸۰ درصد متوفیان مرد و ۲۰ درصد آن‌ها زن بودند.

به گفته وی به طور متوسط سالیانه به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت ایران، ۳۵ نفر در حوادث رانندگی قربانی شده اند.

دکتر شجاعی با اشاره به اینکه بیشترین تلفات رانندگی در دهه ۸۰ مربوط به سال ۱۳۸۴ با ۲۷ هزار و ۷۵۵ فوتی است، تصریح کرد: حدود ۵۵ درصد مرگ‌های غیر طبیعی کشور در این دهه مربوط به مرگ های ناشی از حوادث رانندگی است.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین نسبت کشته‌ها مربوط به جاده‌های برون شهری است گفت: براساس بررسی به عمل آمده ۶۰٫۸ درصد کشته های حوادث رانندگی مربوط به جاده های برون شهری، ۳۰٫۱ درصد جاده های درون شهری و ۸٫۱ درصد مربوط به جاده های خاکی و روستایی بوده است.

دکتر شجاعی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور، در حوادث رانندگی برون شهری به ترتیب استان های قزوین، سمنان و زنجان بیشترین و استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی کمترین نسبت تلفات را داشته اند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در تصادفات درون شهری دهه ۸۰ نیز به ترتیب استان های تهران، اصفهان و یزد بیشترین و استان های قزوین، سمنان و خراسان جنوبی کمترین درصد تلفات را به خود اختصاص می دهند، همچنین استان های خراسان شمالی، کرمان و خراسان جنوبی بیشترین و استان های تهران، گیلان و قم کمترین نسبت تلفات را در جاده های خاکی و روستایی داشته اند.

وی با تاکید بر نسبت متفاوت استان ها در کشته های درون شهری، برون شهری و روستایی، لزوم انجام برنامه ریزی‌های متفاوت برای کاهش تصادفات استان‌ها را ضروری دانست.

دکتر شجاعی در پایان بر لزوم توجه جدی به موضوع حوادث رانندگی و تخصیص منابع بیشتر به آن با هدف کاهش خسارات و تمرکز ویژه بر حوادث رانندگی برون شهری با توجه به حجم بالای کشته ها در این معابر تاکید کرد و افزود: اجرای قوانین سخت گیرانه کنترل سرعت، استاندارد سازی راه های مواصلاتی و توجه به دلایل افزایش خطاهای انسانی در تصادفات مرگبار برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی در کشور ضروری است.

برگزاری کارگاه اولویت‌سنجی پژوهشی در پزشکی قانونی

‌کارگاه اولویت‌سنجی پژوهشی به منظور تدوین نهایی اولویت‌های پژوهشی، ۲۴ اردیبهشت با حضور اساتید دانشگاه‌ها و ۲۵ نفر از کارشناسان خبره سازمان در حوزه تحقیق و پژوهش در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد.

دکتر محمد کاظمیان با بیان این مطلب افزود: در این کارگاه نسبت به تدوین نهایی اولویت‌های پژوهشی و امتیاز دهی به هر یک از این اولویت‌ها در سطوح حیطه‌ها، حوزه‌ها و موضوعات اقدام شد.

وی خاطرنشان کرد: با ویرایش نهایی و آنالیز امتیازات اولویت‌های پژوهشی سازمان در قالب و شکل جدید در اختیارکلیه پژوهشگران مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های کشور، مراکز پژوهشی قوه قضاییه، حقوقدانان و کارشناسان علاقه‌مند قرار می‌گیرد تا با ارائه ایده های پژوهشی خود و با حمایت مادی و معنوی سازمان نسبت به انجام تحقیقات کاربردی و پاسخگویی به نیازهای پزشکی قانونی کشور گام مؤثری برداشته شود.

مدیرکل امور پژوهشی و نشر منابع علمی سازمان پزشکی قانونی یادآور شد: ضرورت بازنگری در اولویت‌های پژوهشی سازمان با توجه به قرار گرفتن در ابتدای برنامه پنجم توسعه کشور و برنامه سوم توسعه قضایی به عنوان یک سیاست کلان، از سال گذشته در دستور کار قرار داشت.

دکتر کاظمیان خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات متعدد نسبت به نیازسنجی و نظرسنجی پژوهشی از بخش‌های مختلف فنی، ‌تخصصی و اداری سازمان اقدامات لازم انجام شد و در مرحله بعد با نظرسنجی از کمیته های پژوهشی استان ها نسبت به تکمیل اولویت‌های اولیه اقدم شد.

وی ادامه داد: بر این اساس اولویت‌های پژوهشی سازمان در ۱۰ حیطه(Domain)، ۴۵ حوزه(Theme) و بیش از ۴۳۰ موضوع (subject) استخراج شد و با انجام اصلاحات نهایی بر روی عناوین جمع‌آوری شده برای بازنگری نهایی در کارگاه اولویت‌سنجی ارائه شد.


نظرات کاربران 

ارسال یک پاسخ