در سال ۱۳۸۶ زمان اوج گرانی مسکن، گروهی در دولت تصمیم گرفتند مالیات سنگین از مالکان خانه‌های خالی دریافت شود . طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی اگرچه در سال ۸۶، از اولویت خارج شد، اما در اوایل سال ۸۸ این طرح در شورای‌عالی مسکن مجددا مطرح شد که این بار مراجع مالیاتی به دلیل غیرممکن بودن‌ شناسایی واحدهای خالی، به نوعی پیش‌بینی عدم موفقیت در اخذ مالیات از واحدهای خالی را به مقامات دولت به‌عنوان هشدار مطرح کردند و پیرو آن، طرح برای بار دوم مسکوت گذاشته شد.

سال گذشته، شورای‌عالی استان‌ها نیز  در ۲۸ دی‌ماه ۸۹ «اخذ عوارض‌شهری اضافی از خانه‌های خالی» را به مجلس ارائه کرد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ۲۸ بهمن ۸۹  گفت: موضوع اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه در اصلاحیه قانون مالیاتی مشخص خواهد شد و به زودی ویرایش دوم اصلاح قانون مالیاتی آغاز می شود.

وعده  مالیات بر خانه های خالی و ساماندهی اجاره بهای مسکن، حدود  ۵سال است که ادامه دارد و از نمایندگان مجلس و هیات دولت گرفته تا وزارت مسکن، شهرداری ها، شورای  عالی استان ها و سازمان امور مالیاتی و… از ضرورت جدی شدن طرح مالیات بر خانه های خالی و تشویق مردم به عرضه خانه های خالی سخن گفتند اما همچنان این طرح بدون نتیجه باقی مانده است و در وزارت مسکن و سازمان مالیاتی، برخی مسوولان جز قصه گفتن و وعده دادن، هیچ نتیجه عملی و عینی به مردم نشان نداده اند و در نتیجه حرف آنها از تریبون رسمی با افراد عادی در کوچه و خیابان هیچ تفاوتی ندارد و معلوم نیست که با این پست ها و مسوولیت ها و امکانات و اختیارات چرا هیچ نتیجه ای در این ۵ سال نگرفته اند

اما در مقابل این پرسش اساسی مطرح است که مسوولان کشور چرا بارها از تریبون های رسمی و رسانه ها در این زمینه سخن گفته اندو نتیجه نگرفته اند و  اراده جدی برای حل مشکل اجاره نشین های جامعه  از این طریق ندارند؟

آیا ضعف اراده مسوولان در استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند باعث این مشکل شده است؟

اگر مسوولان ملاحظه گروه هایی را می کنند که این قانون را اجرا نمی کنند بهتر است به آن اشاره کنند تا خیال مردم راحت شود و منتظر چنین سیاست های کارآمدی که همه جای دنیا اجرا می شود نباشند؟

این که عده ای از مسوولان از تریبون های رسمی و به عنوان مدیر و مسوول حرفی را بزنند و به طرحی اشاره کنند  که بعد از ۵ سال وعده دادن هنوز به نتیجه نرسد با حرف  افراد عادی در کوچه و خیابان چه فرقی دارد؟

به نظر می رسد که وعده های بی عمل مسوولان در مورد یکی از مهمترین دغدغه های معیشتی مردم، با قصه گفتن تفاوتی ندارد. زیرا در حالی که مردم هرسال و هرماه با جابجایی محل سکونت و اجاره مسکن  روبه افزایش روبه رو هستند، مسوولان قادرنیستند که این بازار نابسامان را تاحدودی ساماندهی کنند و درحالی که از امکانات بودجه عمومی و  اختیارات و پست مدیریتی برخوردارند نسبت به رفع یکی از مهمترین مشکلات معیشتی بی تفاوت هستند.

از آن جا که سیاست های دولت از سال ۸۴ به این سو بر عدالت اجتماعی، توزیع متناسب امکانات و منابع کشور تاکید داشته، مردم انتظار داشتند که مشکل حل شود وسیاست های کارآمدی را شاهد باشیم . اما متاسفانه در سال های ۸۴ تا ۸۶ افزایش اعتبارات بانکی را شاهد بودیم که قیمت مسکن و اجاره را بالا برد و بعد از آن از سال ۸۶ تاکنون نیز هیچ اقدام عملی و  اراده جدی را شاهد نبوده ایم در حالی که شناسایی خانه های خالی کار سختی نیست و تعداد بیشمار بنگاه های معاملاتی و شهرداری و … می تواند به رفع مشکلات وشناسایی خانه های خالی کمک کند وهمان طور که صدها هزار کسبه توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده می توان خانه های خالی را شناسایی کرد. و نباید به این بهانه، منافع عده ای که صدها واحد مسکن ساخته اند به امید آن که گران شود و بفروشند را ملاحظه کنند و مردم گرفتار  که هر سال جابجا می شوند را فراموش کنیم .

با وجود انتظار کارشناسان و طیف وسیع خانوارهای مستاجر در شهرهای مختلف کشور، هنوز طرح مالیات بر خانه های خالی وطرح های مشابهی که بتواند مالکان را تشویق به افزایش خانه های استیجاری کند، به مرحله تصویب و اجرای قانون نرسیده است.

کارشناسان معتقدند که اگر بخش عمده ای از تعداد فراوان خانه های خالی در تهران و شهرستان ها که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد واحدهای موجود را شامل می شود، در بازار خانه های استیجاری عرضه شود مشکل افزایش نرخ اجاره بها و مشکل مستاجران تا حد قابل توجهی حل می شود.

 با وجود ارائه طرح های پیشنهادی وزارت مسکن، مسوولان و متولیان قانون گذاری و مجریان قانون در سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و وزارت مسکن، هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. در حالی که مردم انتظار دارند که هر چه سریعتر این روند طی شود تا نتایج آن را شاهد باشیم واگر کسانی که مسوول این کار هستند اراده جدی برای انجام این طرح ها ندارند تا مشکل مردم را کاهش دهند، باید جای خود را به دیگران بدهند و این انتظار چند ساله مردم را بیش از این با تاخیر مواجه نسازند.  بهتر است که این مدیران که ناکارآمدی خود را نشان داده اندبه کار دیگری مشغول شوند و اجازه دهند که پس از سال ها انتظار مردم برای ساماندهی بازار مسکن، مشکل معیشتی مردم به شکل اصولی حل شود و سالی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از بودجه هر خانوار مستاجر هدر نرود و هر سال دغدغه تامین اجاره بها را نداشته باشند و یا راهی برای خانه دار شدن پیدا کنند یا اجاره بها با سیاست های تشویقی و مالیاتی کاهش یابد.

اگر سیاست ها و مکانیزم های اقتصادی و تشویقی به کار گرفته نمی شود پس کار مدیرانی که حقوق بالا می گیرند تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود چیست؟

 علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی  با اشاره به خالی بودن ۱۵ درصد از خانه های تهران اعلام کرده که  تسلط بر اجاره خانه مستلزم اعمال قانون تعزیرات است. در صورتی که مالکین خانه های خالی نسبت به اجاره ملک خود نتوانند تعامل لازم را با متقاضیان نمایند دولت قیمت اجاره بهای خانه های خالی را برحسب مترمربع در مناطق ۲۲ گانه تهران تعیین خواهد کرد.

نیکزاد با تاکید بر تحقق یافتن برخورد تعزیراتی افزود: طرح برخورد تعزیراتی در نشست کارگروه مسکن با حضور وزیر دادگستری به تصویب رسید و با مسکن های بالای دو واحد خالی به صورت تعزیراتی برخورد خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی به صاحبان خانه‌های خالی در تهران هشدار داد چنانچه خانه‌های خود را وارد مدار استفاده نکنند، هم برای هر متر مربع اجاره این خانه‌ها قیمت تعیین می‎شود و هم با صاحبان بالای دو واحد خالی برخورد قانونی خواهد شد

وزیر مسکن و شهرسازی به صاحبان خانه‌های خالی در تهران هشدار داده که خانه‌های خود را وارد مدار استفاده کنند، زیرا اجاره این خانه‌ها تعیین می‎شود و با صاحبان بالای دو واحد خالی برخورد قانونی خواهد شد. در عین حال مشخص نیست که چرا مسوولان شهرداری و سازمان امور مالیاتی به انتظار مردم واجرای طرح مالیات بر خانه های خالی بی توجه هستند. اگر اراده اجرا ندارند بهتر است جای خود را به دیگران بدهند

در این راستا  مردم از وزیر مسکن و شهرسازی و سایر مسوولان سازمان امور مالیاتی  و نمایندگان مجلس و شهرداری ها انتظار دارند که سیاست های مکمل در بازار مسکن و مالیات ها و عوارض هر چه سریعتر اجرایی شود زیرا در کشورهای توسعه یافته، دولت و بانک ها با ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن و متقاضیان و به خصوص وام های بلندمدت و فروش اقساطی، قدرت خرید مردم را افزایش می دهند و مردم به جای آن که اجاره دهند قسط خرید مسکن می پردازند و به تدریج مالک مسکن می شوند. در کنار این تسهیلات، با اجرای مالیات بر خانه های خالی و املاک و مستغلات بیش از نیاز ضروری مردم، آنها را تشویق می کنند که عرضه مسکن را افزایش دهند وقیمت ها کاهش یابد و نقدینگی به سمت تولید کالاهای معیشتی و تولید صنعتی هدایت شود.

 این انتظار سال هاست که توسط مردم و کارشناسان مطرح شده و مستاجران در خیابان ها و بزرگراه های شهری مانند تهران شاهد تعداد زیادی از ساختمان هایی هستند که چراغ آنها خاموش است و کسی در آنها زندگی نمی کند و مشخص نیست که دلیل این همه تاخیر و وقفه و بی توجهی مسوولان متولی بازار مسکن و امور مالیاتی کیست و چرا طرح و لایحه راهگشایی که مهمترین مشکل معیشتی یعنی مسکن را ساماندهی کند وجود ندارد؟

مشخص نیست که مردم چند سال باید مستاجر باشند و بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره مسکن کنند و چرا با وجود این همه منابع در کشور، چنین مسئله ای هنوز حل  نشده است.

ارسال یک پاسخ