ادامه روند افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر و عدم موفقیت برنامه ریزی‌ها و اقدامات دولت برای توقف این روند، نگرانی‌های فراوانی را در میان مردم و کارشناسان پدید آورده است.
بررسی روند حرکتی قیمت‌ها و نرخ افزایش آنها نشان می‌دهد مجموعه عوامل متعدد و مختلفی در ادامه سیر صعودی بهای کالاها و خدمات نقش دارند که تورم ماه‌های اخیر را باید معلول و محصول هم افزایی این عوامل دانست. از میان این مجموعه عوامل تأثیرگذار در تورم فعلی اقتصاد ایران، دو عامل بیش از سایر موارد مؤثر و به تبع تأثیرگذاری، نیازمند توجه و مدیریت هستند؛ نخستین عامل با ضریب تأثیرگذاری بالا، افزایش قیمت تمام شده محصولات در کشور است.
به دیگر سخن، با بررسی تورم حوزه تولید طی ماه‌های اخیر به روشنی می‌توان به این واقعیت رسید که قیمت تمام شده تولید کالاها و محصولات مختلف برای تولید کنندگان به شدت افزایش پیدا کرده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت در حوزه تولید طی سال ۹۰ حدود ۲/۳۴ درصد بوده است. این رشد به این معناست که تولید کنندگان در سال گذشته با افزایشی حداقل ۳۴ درصدی نسبت به سال ۸۹ مواجه بوده‌اند.
نکته نگران کننده‌تر در این آمار، بالا بردن شاخص قیمت صنعت است. بنابه آمارهای بانک مرکزی درحالی که رشد شاخص قیمت در حوزه تولید که بخش خدمات و… را نیز شامل می‌شود در سال ۹۰ حدود ۲/۳۴ درصد بوده، همین شاخص در زیرمجموعه صنعت از رشدی حدود ۳۷ درصد برخوردار بوده است. به عبارت دیگر مواد اولیه، نیروی انسانی، حامل انرژی و… در سال ۹۰ حدوداً ۳۷ درصد گران‌تر به دست صنعتگران رسیده است.
معنای این افزایش جز این نیست که قیمت تمام شده کالاها و محصولات نیز حداقل به همین میزان افزایش خواهد یافت. بنابر این بالا رفتن قیمت تمام شده، یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم طی ماه‌های اخیر است.
نکته مهمی که البته باید در این میان توجه مسئولان بیش از پیش به آن معطوف شود، اختلافی است که میزان رشد شاخص تولید کنندگان با میزان رشد شاخص مصرف کنندگان دارد.
بنابه آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۰، شاخص مصرف کنندگان حدود ۵/۲۱ درصد افزایش یافته است. این اختلاف ۷/۱۳ درصدی نشانه بسیار بدی است چرا که نشان می‌دهد، دولت برای جلوگیری از افزایش بیشتر تورم به سرکوب قیمت‌ها پرداخته است. به عبارت دیگر، تولید کنندگان با اینکه با تورمی ۳۴ درصدی دست و پنجه نرم کرده اند، مجاز به افزایش قیمت‌ها در محصولات تمام شده نبوده‌اند. با اینکه این روند در سال ۹۰ دنبال شده است اما به نظر می‌رسد ادامه آن در سال جاری دیگر ناممکن است؛ ارائه درخواست‌های متعدد از سوی تولید کنندگان به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان طی چند ماهه اخیر، مؤید این مدعاست. افزایش قیمت نان و شیر به عنوان دو محصول پرمصرف جامعه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر به روشنی بیانگر غیرقابل تحمل بودن فشار افزایش قیمت‌ها برای تولید کنندگان است؛ چرا که طبیعی است در شرایطی که هر کیلو شیر برای دامداران حدود ۸۰۰ تومان و هر کیلو گندم برای کشاورزان حدود ۵۰۰ تومان تمام می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت، آنها شیر را به قیمت کیلویی ۶۳۰ یا گندم را به قیمت کیلویی ۴۲۰ تومان به دولت بفروشند.
در این میان سؤال بی‌پاسخ این است که با وجود این فشارهای تورمی بردوش تولید کنندگان، تکلیف مصرف کنندگان چیست؟
آیا افزایش ۳ هزار تومانی مبلغ یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت نان کافی است؟ مصرف کنندگان با بالا رفتن مدام قیمت شیر، گوشت، مواد لبنی، ماکارونی، میوه‌ها و… چه باید بکنند؟ آیا دولت می‌تواند برای این گرانی‌ها هم یارانه جداگانه‌ای در نظر بگیرد؟ و به فرض محال اگر هم این توانایی وجود داشته باشد، آیا اساساً این کار صحیح خواهد بود؟ مگر یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، همین رشد شدید نقدینگی در جامعه و ایجاد تورم پولی نیست که یکی از علل آن تزریق یارانه‌های نقدی است؟
به نظر می‌رسد چاره کار را باید جای دیگری جستجو کرد، جایی مانند تغییر رویکردهای کلی در حوزه اقتصاد، التزام عملی به قانون و انضباط مالی.

ارسال یک پاسخ