این طرح میتواند کمک شایان توجهی در جهت جلوگیری از مفاسد اداری و سوء استفاده از مجاری مالی در سالهای تصدی مشاغل مهم کند؛ “ارائه فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل ” که در ماده دوم این طرح گنجانده شده.
طرح اعلام دارایی مسئولان نظام، طرحی است که براساس آن یکی از شرایط تصدی سمتها، ارائه فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل میشود.
مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون حقوقی و قضایی پس از دریافت نامه دبیر شورای نگهبان مبنی بر وجود اشکالاتی در طرح اعلام داراییهای مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران جهت تصدی مشاغل مهم، این اشکلات را با اصلاحاتی، تصویب کرده است.
این طرح میتواند کمک شایان توجهی در جهت جلوگیری از مفاسد اداری و سوء استفاده از مجاری مالی در سالهای تصدی مشاغل مهم کند؛ “ارائه فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل ” که در ماده دوم این طرح گنجانده شده، از جمله موارد مهم ذکر شده در طرح است.
متن کامل این طرح به شرح ذیل منتشر میشود:
مصوبه کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای محترم نگهبان ۱۰ بهمن ۸۹
طرح اعلام دارایی مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران جهت تصدی مشاغل مهم
ماده ۱) حذف شد.
ماده ۲) «اصلاح شده است»؛ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون ارائه فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل میباشد.
ماده ۳) «اصلاح شده است»؛ رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب میشوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظمله تعیین میکنند، اعلام نمایند.
ماده ۴) مقامات و مسئولین زیر موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۳- معاونان و رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان
۴- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن
۵- روسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
۶- مشاوران روسای سه قوه و مشاوران معاونان آنان
۷- معاونان و مشاوران وزرا
۸- رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور
۹- رئیس، دبیر کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۰- دارندگان پایه قضایی
۱۱- روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
۱۲- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا
۱۳- مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره و بازرسان بیمهها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به آنها.
۱۴- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
۱۵- سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانهها
۱۶- رؤسای سازمانها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون
۱۷- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
۱۸- نمایندگان دولت و موسسات و شرکتهایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی بوده یا نظارت اداره یا مدیریت آنها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است.
۱۹- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
ماده ۵) حذف شد
ماده ۶) “صورت دارایی ” افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
۱- کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها
۲- مطالبات و دیون
۳- سرمایهگذاری و اوراق بهادار
۴- موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
۵- هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش
ماده ۵) مقامات و مسئولان شاغل موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون موظفند حداکثر تا مدت یک ماه پس از دریافت اظهارنامه که از طرف رئیس قوه قضائیه به آنها تسلیم میشود، صورت دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در آن درج و به مرجع مذکور تسلیم نمایند.
تبصره: رئیس قوه قضائیه موظف است، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اظهارنامه صورت دارایی موضوع این قانون را تحویل نماید.
ماده ۷- مقامات و مسئولان مذکور در مواد ۳و ۴ این قانون مکلفند هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را با توضیحات لازم تحویل داده و رسید دریافت کنند.
ماده ۸- چنانچه دارایی مشمولان مواد ۳ و ۴ این قانون در طول مدت دوره مسئولیت یا مهلت تعیین شده در ماده ۷ برخلاف قانون، افزایش یافته باشد با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجراء اصل چهل و نهم قانون اساسی با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۹- چنانچه اشخاص موضوع این قانون در مواعد مقرر صورت دارایی مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم ننمایند، قوهقضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان راسا اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۰- چنانچه افراد مذکور در مواد ۳ و ۴ به قصد فرار از تکالیف مقرر در مواد ۶ و ۷ این قانون، دارایی خود را به نحو صوری به دیگری منتقل نمایند، عمل آنان جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم میگردد.
ماده ۱۱- کلیه مسئولان دستگاهها مکلفند با درخواست رئیس قوهقضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون میباشد. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاهها موجب حبس تعزیری از دو تا چهار ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۱۲- صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانههای عمومی قرار دهد.
ماده ۱۳- آئیننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تائید رئیس قوهقضائیه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۴- از تاریخ تصویب این قانون، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها وموسسات وابسته به آنها مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ و سایر قوانین مغایر، لغو میگردد.
گفتنی است، نمایندگان مقرر کردهاند که در روزهای آتی اصلاحات دیگری هم در این طرح انجام دهند، اصلاحاتی که در حد حذف چند کلمه خواهد بود لذا در کل متن کامل این طرح تغییر ماهوی نخواهد داشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجم تیرماه سال ۸۶ پس از بحث و بررسیهای فراوان نهایتا طرح اعلام دارایی مسئولان نظام را با اصلاحاتی تصویب کرده و برای تائید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کردند.
شورای نگهبان نیز پس از بررسی این طرح، نهایتا نظر خود را با بیان اشکالات طرح، طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که متن کامل این نامه نیز به شرح ذیل است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۵۳۹۵۹/ ۵۹۹ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۶ و پیرو نامه شماره ۲۱۹۱۶/ ۳۰/ ۸۶ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۸۶
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- اصل طرح مبنی بر تسری شمول آن به مقاماتی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی ذکر نشده خلاف حصر مستفاد از اصل مذکور تلقی و مخالف آن شناخته شد.
۲- در ماده ۳ الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال خلاف موازین شرع است.
۳- نظر به اینکه ماده ۵ وظایف و اختیاراتی علاوه بر موارد مذکور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی برای سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته است، خلاف این اصل شناخته شد.
همچنین اطلاق نهادها که اعم از نهادهای اداری است، مغایر اصل ۱۷۴ قانون اساسی است.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان
نظرات کاربران
ارسال یک پاسخ